تعمیق ساخت داخل نیازمند سرمایه گذاری جدید و سیاست های پایدار است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: در حال حاضر به سبب بلوکه شدن سرمایه در گردش زنجیره تامین نزد خودروسازان و همچنین سیاست های انقباضی سیستم بانکی کشور؛ سرمایه گذاری جدیدی در حوزه ساخت داخل صورت نگرفته است.

مهدی مطلب‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص آخرین وضعیت داخلی سازی در صنعت قطعه و خودرو اظهار داشت: با برگزاری پنج میز داخلی سازی قطعات در سالهای گذشته تحرکاتی در حوزه ساخت داخل ایجاد شد و قطعات خودروهای جدید مانند شاهین، تارا و ...  نیز داخلی سازی شدند اما در مجموع درصد ساخت داخل در خودروهای داخلی به دلیل عدم سرمایه گذاری های جدید تغییر قابل توجهی نسبت به گذشته نداشته است.

وی یادآور شد: ساخت داخل فرآیندی است که مستلزم سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش می باشد و قاعدتا در شرایط فعلی که مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به خصوص در ماه های اخیر افزایش یافته و شرکت های خودروسازی در مدیریت هزینه های روز مره خود دچار مشکل هستند، امکان سرمایه گذاری در حوزه ساخت داخل وجود نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: از سوی دیگر بانک ها به بهانه تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم انقباضی عمل کرده و تسهیلات بسیار نازلی در اختیار تولید کننده قرار می دهند در حالی که در شعار سال بر رشد تولید نیز تاکید شده است.

مطلب زاده عنوان کرد: در حال حاضر به سبب بلوکه شدن سرمایه در گردش زنجیره تامین نزد خودروسازان و همچنین سیاست های انقباضی سیستم بانکی کشور؛ سرمایه گذاری جدیدی در صنعت قطعه سازی صورت نگرفته و بدون سرمایه گذاری ثابت عملا امکان خرید ماشین آلات و تجهیزات نوین وجود ندارد و این مهم بدون حمایت های سیستم بانکی و پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان محقق نخواهد شد.

وی در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی محاسبه درصد ساخت داخل از سوی وزارت صمت در ابتدای سال جاری و تاثیر آن بر عمق داخلی سازی قطعات خودرو بیان کرد: این دستورالعمل نه تنها بر تعمیق داخلی سازی تاثیرگذار نیست بلکه به معنای فراموش کردن ساخت داخل و تمرکز بر واردات فول سی کی دی و مونتاژکاری است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به تبصره دو ماده 6 این دستورالعمل مبنی بر حداقل 30 درصد ساخت داخل طی سه سال بیان کرد: وقتی مجموع مونتاژ خودرو، رنگ، تایر، باتری و صندلی 30 درصد داخلی سازی را شامل می شود عملا ساخت داخلی وجود نخواهد داشت و برای ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان باید تعریف مشخصی از میزان درصد ساخت داخل، سود و کاهش عوارض گمرکی متناسب با آن ارائه داد.

مطلب زاده در پایان با بیان اینکه تعمیق ساخت داخل نیازمند سیاست های پایدار است، تصریح کرد: متاسفانه اتخاذ سیاست های آنی در صنعت خودرو از قبیل واردات خودروهای دست دوم که خیانت بزرگی به خودروسازی کشور است را می توان از دیگر موانع تعمیق داخلی سازی برشمرد و طبیعی است تولید کننده در شرایط ناپایدار حتی در صورت تامین سرمایه در گردش لازم، انگیزه ای برای سرمایه گذاری در حوزه ساخت داخل نخواهد داشت.